قرطام: قانون القيمة المضافة يشوبه عدم الدستورية
الخميس 04/أغسطس/2016 - 03:16 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب االمحافظين، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس مجرد قانون جديد يضاف إلى منظومة التشريعات الضريبية.
وأضاف "قرطام" أنه نظام ضريبي متكامل يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو معمول به في 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج إلى دراسة بشكل دقيق لكل مادة لضمان نجاح تطبيقه على الواقع المصري.
وأوضح قرطام، أن القانون إشتمل على عدة نقاط إيجابية تساعد على تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج ومنع التهرب الضريبي، إلا أن السلبيات الموجود بالقانون تحتاج إلى إعادة النظر عند مناقشتها سواء بلجان المجلس أو من خلال الجلسة العامة.
وأشار قرطام، إلى أن أبرز تلك السلبيات متمثل في الازدواج الضريبي في جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة أو الخدمة بنص المادة 2 من مشروع القانون مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية. كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم وهذا تم الغاؤه دستوريا، كما لم تحدد الماده 3 أساس الضريبة بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%.
وأضاف أن المادة الرابعة من القانون لم تضع آلية لالتزام المكلفون بتحصيل الضريبة ولم تحلها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما وضعت المادة العاشرة الخاصة بفرض الضريبه في جميه مراحل تصنيع السلعه أو تقديم الخدمة مزيد من الأعباء على كاهل المواطن.
وتابع قرطام أن القانون لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات، وهو الأمر الذي يحتاج توضيح من الحكومة، إلا إذا كانت الحكومة تسعي لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبى، فيجب أن تفصح عن ذلك، كما يجب أن تفصح عن مدى كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة وقدرته على ذلك وتكلفة التحصيل.
أما بشأن النقاط الإيجابية في القانون، قال إنها تمثلت في إعفاء الصادرات من هذه الضريبة وهي خطوة إيجابية نحو تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج ونتمنى أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار والإنتاج، كما تساعد على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام فكل مكلف بها يصبح حريص على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي.
كما شمل القانون فرض الضريبة على السلع والخدمات المستوردة وهي خطوة ايجابية للحد من الاستيراد المفرط الذي نعيشه الآن وتشجيع المنتج المحلي، ويمكن أن نقترح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا أو حتى على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة 1% على سبيل المثال، بينما يتم اخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الاقصي للضريبة مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلي.
وأضاف "قرطام" أنه نظام ضريبي متكامل يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو معمول به في 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج إلى دراسة بشكل دقيق لكل مادة لضمان نجاح تطبيقه على الواقع المصري.
وأوضح قرطام، أن القانون إشتمل على عدة نقاط إيجابية تساعد على تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج ومنع التهرب الضريبي، إلا أن السلبيات الموجود بالقانون تحتاج إلى إعادة النظر عند مناقشتها سواء بلجان المجلس أو من خلال الجلسة العامة.
وأشار قرطام، إلى أن أبرز تلك السلبيات متمثل في الازدواج الضريبي في جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة أو الخدمة بنص المادة 2 من مشروع القانون مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية. كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم وهذا تم الغاؤه دستوريا، كما لم تحدد الماده 3 أساس الضريبة بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%.
وأضاف أن المادة الرابعة من القانون لم تضع آلية لالتزام المكلفون بتحصيل الضريبة ولم تحلها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما وضعت المادة العاشرة الخاصة بفرض الضريبه في جميه مراحل تصنيع السلعه أو تقديم الخدمة مزيد من الأعباء على كاهل المواطن.
وتابع قرطام أن القانون لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات، وهو الأمر الذي يحتاج توضيح من الحكومة، إلا إذا كانت الحكومة تسعي لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبى، فيجب أن تفصح عن ذلك، كما يجب أن تفصح عن مدى كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة وقدرته على ذلك وتكلفة التحصيل.
أما بشأن النقاط الإيجابية في القانون، قال إنها تمثلت في إعفاء الصادرات من هذه الضريبة وهي خطوة إيجابية نحو تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج ونتمنى أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار والإنتاج، كما تساعد على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام فكل مكلف بها يصبح حريص على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي.
كما شمل القانون فرض الضريبة على السلع والخدمات المستوردة وهي خطوة ايجابية للحد من الاستيراد المفرط الذي نعيشه الآن وتشجيع المنتج المحلي، ويمكن أن نقترح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا أو حتى على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة 1% على سبيل المثال، بينما يتم اخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الاقصي للضريبة مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلي.
