كانت التحقيقات قد أسندت للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة حدث يدعى محمد محمود، 14 سنة بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وإلزام المتهمين بالمصاريف عدا الحدث منهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن.