شائعات السوشيال ميديا في أسبوع .. أخبار كاذبة عن التعليم والقمح
الجمعة 04/يناير/2019 - 10:01 ص
وسيم عفيفي
طباعة
انتشرت شائعات السوشيال ميديا لتمس كل شيء في الدولة بين تعليم وصحة، دفعت المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ينفيها، وطالت تلك الشائعات غالبية مؤسسات الدولة ونستعرض هذه الشائعات.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء القصة فى اللغتين العربية والإنجليزية المقررة على الصف الأول الثانوى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة فى اللغتين العربية والإنجليزية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى كما هى دون أى حذف أو تغيير، إلا أنها غير مشمولة فى امتحانات نصف العام يناير 2019، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوى المطبق عليهم النظام التعليمى الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.
كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد من أنباء بشأن منح وزارة التربية والتعليم الطالب تابلت جديد مجاناً فى حال ضياع أو إتلاف التابلت الذى تسلمه مسبقاً، موضحة أنه فى حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية، يمكن للطالب الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غرامة فقدان الجهاز شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوى للاستفادة منه فى الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحًة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد.
كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، إلا أن حاجة العمل فى فترة الامتحانات تستدعى تواجد المعلمين، وأن هذا الإجراء متبع فى فترة الامتحانات فقط، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المعلمين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إلغاء إجازة يوم السبت يطبق كل عام خلال فترة الامتحانات فقط، بناءً على نص القانون، وذلك لانعقاد امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة والتى ستنتهى فى 24 يناير.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد بشأن تعيين وزير التربية والتعليم 36 مستشاراً جديداً و13 معاوناً له، مما يحمل موازنة الدولة أعباء مالية باهظة، مُؤكدًة أنه لا صحة لتعيين 36 مستشاراً و13 معاوناً جديداً بالوزارة، موضحةً أن الفريق المعاون للسيد الوزير يتكون من 8 أعضاء وهم (7 مستشارين ومعاون واحد فقط) ولا يتقاضون أى مبالغ مالية من الوزارة، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة وغضب الرأى العام.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عقد وزارة التعليم العالى، امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين بالدور الثانى بكليتى التجارة والحقوق، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحانات دور ثالث للراسبين بالجامعات، وأنه لم يصدر أى قرار رسمى بشأن هذا الأمر، سواء من قبل الوزارة، أو المجلس الأعلى للجامعات، مُوضحًة أن نظام الامتحانات السارى بالجامعات حالياً، والذى يشتمل على الدورين الأول والثانى فقط، كما هو تماماً، ولم يطرأ عليه أى تغييرات، وأن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف لإثارة البلبلة بين طلبة الجامعات، مع بدء موسم الامتحانات
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن انتقاص حقوق وأدوار الأطباء باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، تواصل المركز مع الوزارة، والتى نفت تلك الأنباء على الإطلاق.
وأكدت أنه لم ولن يتم المساس بحقوق الأطباء أو تقليص أدوارهم باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وأن كافة حقوقهم كما هى تماماً ومصانة فى القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مُشددًة على أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالوسط الطبى.
وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقاً للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، مُنوهةً إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هى المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبى هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الزراعة، على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018، بل على العكس شهدت انتعاشاً وارتفاعاً فى إجمالى حصيلة الصادرات خلال الموسم التصديرى الحالى بزيادة 222 ألف طن مقارنة بالعام الماضى، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك فى جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.
وأكدت وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة بدول العالم المختلفة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بعد النجاح فى تطبيق منظومة جديدة فى تصدير الخضر والفاكهة إلى الخارج، مُشيرةً إلى احتلال مصر المركز الثانى فى تصدير الموالح على مستوى العالم فى الوقت الحالى.
كما نفت وزارة الزراعة ما تردد من استيراد الحكومة لشحنات قمح مسرطنة شديدة الخطورة على صحة المواطنين، تواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتى أوضحت عدم صحة تلك الأخبار.
وأكدت وزارة الزراعة، أنه لم يتم استيراد أى شحنات قمح مسرطنة أو مصابة بأى فطريات ضارة على صحة المواطنين، وأن كافة شحنات القمح التى تدخل مصر سليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة، مُوضحًة أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المستوردة وصحة مواطنيها، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعى والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعى، مُوضحًة أنه وفقاً لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن – والذى توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودى الدخل والشباب - معفاة تماماً من هذه الضريبة، وأن ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام هيئة السكك الحديدية بيع الأراضى التابعة لها، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة بيع أى من الأراضى التابعة للهيئة.
وأوضحت وزارة النقل، أن الهيئة تجرى حالياً حصرًا للأراضى المملوكة لها، تمهيدًا لطرحها للاستثمار، وليس لبيعها على الإطلاق، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت وزارة النقل أن الهيئة استعادت حوالى 300 ألف متر مربع إلى حوزتها، وأزالت التعديات التى أُقيمت عليها، موضحةً أن استعادة أراضى وأملاك السكك الحديدية واستغلالها بشكل أمثل سيساهم فى تطوير هذا المرفق الحيوى، ويضمن تحقيقه أرباحاً تسهم فى صالح تحسين الخدمات به، ورفع كفاءة هذا المرفق الهام الذى يخدم حوالى 350 مليون راكب سنوياً.
