تنطلق خلال يناير الجارى المرحلة الثانية من تعداد موظفى الحكومة، ضمن المشروع القومي لتحديث الملفات الوظيفية، والذى يجريه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث شملت المرحلة الأولى على الوزارات والجهات التابعة لها بحدود العاصمة، وتنطلق المرحلة الثانية إلى المحافظات لتمتد حتى 2019.

وبحسب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، فإن اللجنة العليا للاصلاح الإدارى تستهدف 5 أهداف من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفيى في مقدمتهم، بناء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية، ورسم خريطة تشريحية للطاقات تتضمن السن والطاقات والقدرات.

وأشار الشيخ في تصريحات صحفية له، أن الهدف الثاني للمشروع هو ربط قواعد بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى خلال منظومة التحول الرقمى، وربط ما هو متاح من بيانات الموظفين بقواعد بيانات الرواتب والتأمينات ضمن منظومة الدفع الألكترونى.

وبحسب الشيخ تشمل الأهداف إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن الكفاءات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة لرسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة، ويمكن من رسم سياسات أكثر دقة فيما يخص النقل والانتداب بين جهات الحكومة.

وتشمل الأهداف ترشيد الانفاق الحكومى من خلال توجيه الخبرات فى الإمكان التى يؤدون بها بشكل أكبر عبر تهيئة المجال لتطبيق منظومة معلومات الموارد البشرية المميكنة، ليتمكن الموظف من متابعة كافة البيانات الخاصة به عبر الموبيل، راتبه واجازاته والحصول على الإجازات.

ويجرى التعداد من خلال تطبيق الخاص بهذه المنظومة يمرر من خلاله المعلومات عن طريق اللقاءات الشخصية، لتخزن فى منظومة للبنية المعلوماتيه من خلال شبكة مؤمنة وسيرفر مؤمن جيدًا، بعدما أن اختبرت المنظومة على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتمت بنجاح.

وانتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخميس الماضى من تحديث الملف الوظيفى للعاملين بوزارة الزراعة، وبذلك يرتفع عدد الوزارات التى انتهى الجهاز من تحديث بيانات العاملين بها إلى 28 وزارة، وتتضمن البيانات التى يتم تحديثها: "تاريخ التعيين، والمؤهل، ومدى إجادة أى لغة غير العربية، ومدى إجادة الموظف للتعامل مع الحاسب الآلى".