فيديو.. هيثم الحريري في قنوات الإخوان وبلاغ بعد 48 ساعة من قضية المال العام
الخميس 10/يناير/2019 - 01:03 م
لم تكد تمضي 48 ساعة على إحالة بلاغ اتهام هيثم الحريري بإهدار المال العام إلى النيابة حتى جاءت كارثة أخرى ضده بسبب مداخلة على قناة العربي الإخوانية، والتي ظهر فيها هيثم الحريري قائلا "أن مصر قدمت فروض الولاء والطاعة للبنك الدولي".
البنك الدولي يرد على هيثم الحريري
البنك الدولي يرد على هيثم الحريري
توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى أساس سنوي بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.
وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة) الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض.
وأوضح البنك -في تقريره- أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا.
وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار، خاصة في ظل نمو الاحتياطيات الدولية لمصر.
ولفت البنك إلى أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.
تفاصيل البلاغ
وجه الدكتور سمير صبرى المحامى، بلاغا إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، لتعمده الظهور على القنوات الإرهابية والمهاجمة لمصر.
وقال البلاغ أن هيثم الحريرى والذى يحمل عضوية مجلس النواب بمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية التي يتشرف بها كعضو برلمانى، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.
وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده قام بإجراء مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة العربي التي يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلى والمستشار الخاص لأمير قطر عزمي بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإذا بالحريري يسارع بالسير على وتيرة الإخوان واصفًا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة بأنه مضر بالاقتصاد المصري وخضوع من الدولة المصرية مدعيًا أن هذا يعد جزءا من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ فى الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصري وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصرى.
وأوضح البلاغ أن المبلغ ضده يغض البصر دائما عن أى مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتلك لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها المبلغ ضده على تلك القنوات المشبوهة فقد سبق له الظهور على قناة الشرق الإخوانية التى يديرها الهارب أيمن نور والتى اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف المبلغ ضده بعضويته، مما يؤكد على وجود تعاون مشترك بين المبلغ ضده وهؤلاء الداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما فى إدارتها والقائمين عليها وذلك ثابت جميعه فى كافة ما يبديه ذلك المبلغ ضده سواء فى البرلمان أو أمام الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعى.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى والتحقيق فى الواقعات محل البلاغ ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
أزمة المال العام
وقال البلاغ أن هيثم الحريرى والذى يحمل عضوية مجلس النواب بمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية التي يتشرف بها كعضو برلمانى، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.
وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده قام بإجراء مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة العربي التي يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلى والمستشار الخاص لأمير قطر عزمي بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإذا بالحريري يسارع بالسير على وتيرة الإخوان واصفًا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة بأنه مضر بالاقتصاد المصري وخضوع من الدولة المصرية مدعيًا أن هذا يعد جزءا من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ فى الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصري وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصرى.
وأوضح البلاغ أن المبلغ ضده يغض البصر دائما عن أى مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتلك لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها المبلغ ضده على تلك القنوات المشبوهة فقد سبق له الظهور على قناة الشرق الإخوانية التى يديرها الهارب أيمن نور والتى اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف المبلغ ضده بعضويته، مما يؤكد على وجود تعاون مشترك بين المبلغ ضده وهؤلاء الداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما فى إدارتها والقائمين عليها وذلك ثابت جميعه فى كافة ما يبديه ذلك المبلغ ضده سواء فى البرلمان أو أمام الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعى.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى والتحقيق فى الواقعات محل البلاغ ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
أزمة المال العام
قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ المُقدم من المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، للنيابة لمباشرة التحقيق وضم المستندات والأوراق.
تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بلاغا مقدم من طارق محمود المحامى حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
ونص محمود فى بلاغه على أن هيثم الحريرى، الذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30 10 2015، وأدى اليمين القانونية بتاريخ 1 10 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيها) وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8 12 2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافا إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4 1 2016.
وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيها شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى أصدره بتاريخ 8 12 2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، التى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، التى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيها وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، التى تنص على:-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ، وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الأول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، واستدعاء المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
وطالب أيضًا بضم الملف الوظيفى للمقدم ضده البلاغ الاول هيثم ابو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشوف المرفقة بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.
تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بلاغا مقدم من طارق محمود المحامى حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
ونص محمود فى بلاغه على أن هيثم الحريرى، الذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30 10 2015، وأدى اليمين القانونية بتاريخ 1 10 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيها) وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8 12 2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافا إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4 1 2016.
وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيها شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى أصدره بتاريخ 8 12 2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، التى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، التى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيها وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، التى تنص على:-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ، وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الأول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، واستدعاء المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
وطالب أيضًا بضم الملف الوظيفى للمقدم ضده البلاغ الاول هيثم ابو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشوف المرفقة بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.
