أكد النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب،أن النائب العام منوط به حفظ الدولة المصرية وحفظ حق الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن جميع ما توصلوا إليه من حقائق ونتائج كان بفضل المسئولين والشرفاء الذين أمدونا بالكثير من المعلومات حول المخالفات.



وأضاف ملك فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة،اللجنة كشفت عن فساد بقيمة 532 مليون جنية فى 10 صوامع فقط التى تمت زيارتهم من إجمالى 517 صومعة،مضيفًا أن اللجنة بصدد عمل تقرير لتقديمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يجب من توصيات نحو الفساد الذى كشفته اللجنة.



وأشار ملك،إلى أن اللجنة فى اجتماع لوضع التوصيات وعند الانتهاء منها سيتم عرضها للرأى العام وللشعب المصرى كافة والذى ساند اللجنة فى كشف الحقائق، مشيرًا إلى أن اللجنة جادة فى عمل توصيات تحكم هذه المنظومة وتمنع تكرار هذا الفساد بداية من ضبط الحيازة،ضبط الحصد،عم الفلاح المباشر، ومن عدم وجود وسيط بين الفلاح المصرى كما هو الحال، كما أن اللجنة حريصة أن تكون صوامع القطاع الخاص مجرد أماكن للتخزين وليست للوساطة بين الدولة والقطاع الخاص.



ونفى رئيس لجنة تقصى الحقائق ما تردد حول فرض أى ضغوطات على اللجنة من أى جهة مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة فى محاربة الفساد والفاسدين ولن يوجد مسئول فى مصر أو فاسد فوق المُساءلة والمُحاسبة.



وأضاف مجدى ملك، أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية هى من أجل استجلاء الحقائق ولكن هناك جهات رقابية منوط بها كشف الفساد فى باقى الـ517 صومعة، وعلى الأجهزة الرقابية أن تحتذى بما فعلته لجنة تقصى الحقائق من أجل كشف الفساد.

وكشف رئيس لجنة تقصى الحقائق أن الفساد فى الصوامع يخص وزارة الزراعة ووزارة التموين واللجنة الرباعية المشكلة للاستلام.