هيئة قضايا الدولة: تضرب بيد من حديد للمحافظة على المال العام
الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:19 م
عماد عبد العال
طباعة
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.
هيئة الرقابة الإدارية تضرب بيد من حديد
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت بجلسة 27 نوفمبر 2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم «٦١٦١١» لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 28 فبراير 2107، في الدعوى رقم «٥٠٣٦٦» لسنة ٦٦ ق قضاء أداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وأضاف رئيس هئية قضايا الدولة، هيترجع وقائع القضية إلي قيام مواطنين برفع الدعوي رقم « ٥٠٣٦٦» لسنة ٦٦ ق قضاء أداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٠ فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة 28 فبراير 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
فقام المدعيان بالطعن على الحكم بالطعن رقم « ٦١٦١١» لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة 27 فبراير، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيسًا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.
هيئة الرقابة الإدارية تضرب بيد من حديد
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت بجلسة 27 نوفمبر 2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم «٦١٦١١» لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 28 فبراير 2107، في الدعوى رقم «٥٠٣٦٦» لسنة ٦٦ ق قضاء أداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وأضاف رئيس هئية قضايا الدولة، هيترجع وقائع القضية إلي قيام مواطنين برفع الدعوي رقم « ٥٠٣٦٦» لسنة ٦٦ ق قضاء أداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٠ فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة 28 فبراير 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
فقام المدعيان بالطعن على الحكم بالطعن رقم « ٦١٦١١» لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة 27 فبراير، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيسًا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.
