الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابي بلغ حجم تعاملاته 100 مليون جنيه
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:02 م
عزالدين عبدالعاطي
طباعة
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، تمكنها من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
هيئة الرقابة الإدارية
ويأتي نجاح هيئة الرقابة الإدارية في ضبط التشكيل، استمرارا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط التشكيل العصابي بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الأذون اللازمة من المستشار النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزي، من ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 23 متهم بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية.
وأوضحت أن التشكيل العصابي، تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وخارج الجهات المصرح لها بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 .
ونوهت إلى تجاوز حجم تعاملات التشكيل العصابي 100 مليون جنيه مصرى، وتريحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد.
وأشارت إلى أنه يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنيه المصري والعملات الأجنبية المختلفة.
ومن جانبه تجري إجراءات استكمال ضبط باقي المتهمين، والعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
هيئة الرقابة الإدارية
ويأتي نجاح هيئة الرقابة الإدارية في ضبط التشكيل، استمرارا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط التشكيل العصابي بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الأذون اللازمة من المستشار النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزي، من ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 23 متهم بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية.
وأوضحت أن التشكيل العصابي، تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وخارج الجهات المصرح لها بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 .
ونوهت إلى تجاوز حجم تعاملات التشكيل العصابي 100 مليون جنيه مصرى، وتريحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد.
وأشارت إلى أنه يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنيه المصري والعملات الأجنبية المختلفة.
ومن جانبه تجري إجراءات استكمال ضبط باقي المتهمين، والعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
