وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الذي يستهدف تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير وغيرها.

وكذلك تغليظ عقوبة للمرة الأولى على المهندس أو المقاول الذي ينفّذ عملية البناء مع اعتبار البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف.

مناقشة تعديلات قانون الزراعة

أوضح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر بشكل مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وأكد "الطماوي"، أنّ البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية.

زيادة مساحة الأراضي المنزرعة

وشدد وكيل اللجنة التشريعية، على أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية لتتكلف كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها

وأكد "الطماوي"، أنّه من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، مشيره إلى تأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية، على أهمية وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها، ما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.