قال النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن تحريك أسعار الكهرباء بنسب بسيطة على الشرائح الثلاث الأولى جاء في وقته تمامًا، بعدما ارتفعت فاتورة الدعم ووصلت إلى نحو 40 مليار جنيه سنويا للكهرباء، وهو ما لايمكن الاستمرار فيه، خصوصًا أن عجز الموازنة وصل الى نحو 320 مليار جنيه هذا العام.

وأضاف وكيل لجنة القيم، في بيان له اليوم الأحد، أن مصر تعيش حالة مخاض اقتصادية عسيرة ولابد أن تتجاوزها، وهو ما سيحدث ببعض الخطوات الاقتصادية البسيطة، وأن العديد من القرارات التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا ومنها قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، هدفها الصالح العام وخدمة المواطن البسيط، والتخطيط للمستقبل بقوة حقيقية.

وأعلن رفضه التام لما سماه "بعض الحملات التافهة" التي يقودها بعض النشطاء لوقف عمليات الإصلاح الاقتصادي ووقف إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهي حملات للشو الإعلامي وليس الهدف منها خدمة البلد أو تقديم المشورة الصحيحة لها، على حد وصف البيان.