ذكرت "هيئة النزاهة" العراقية أن المحققين الدوليين - الذين اتفقت الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة على الاستعانة بهم لمكافحة ملفات الفساد الكبرى في العراق - سيتولون القضايا ذات البعد الدولي وليست المحلية الداخلية.

وذكر بيان لهيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أن الاستعانة ببعض الخبراء الدوليين هي فكرة هيئة النزاهة بالأساس، و قد طرحتها في المؤتمرات الدوليَّة التي شاركت فيها، لا سيما في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد نهاية 2015 في روسيا، والاجتماع الرابع لجمعيَّة الدول الأطراف في الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد في فيينا.

وأشارت الهيئة إلى أنها أعلنت في أبريل الماضي توصلها إلى اتفاقٍ مع بعثة الأمم المتحدة للاستعانة بخبرات محقـقين دوليين في بعض تحقيقاتها ذات البعد الدولي واسترداد الأموال وتسليم المتهمين من الخارج.

وأضافت أنها استعانت بخبرات المحقِّـقين الدوليِّين للمساعدة في قضية "أونا أويل" حول عقود النفط العراقية، ومن أجل تجاوز العراق العقبات والعراقيل التي تضعها بعض البلدان التي تحتضن المدانين والأموال المهرَّبة، إضافة إلى تنمية مهارات بعض المحقِّقين العراقيِّين وإطلاعهم على التجارب العالمية لمكافحة الفساد.

يذكر أن تحقيقًا صحفيًا استقصائيًا كشف عن أكبر رشوة شهدها العالم تحت غطاء عقود نفطية جنوبي العراق، وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتجون بوست" إلى عدد من الأسماء ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة، ومن أبرز المتهمين وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم العيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، وباسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "أونا أويل" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.