بشرط جزائي 2 مليون جنيه وكفن.. إنهاء خصومة ثأرية في دير مواس بالمنيا
الثلاثاء 27/يونيو/2023 - 03:13 م
انتهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا
محمد علي عبد المنعم
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع لجان المصالحات العرفية، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران، وأولاد شلبي، إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلاف على حدود أرض زراعية نتج عنها وفاة أحد الأشخاص بقرية كفر خزام، وتقديم 3 أشقاء للمحاكمة.
ترجع أسباب الخصومة الثأرية إلى عام 2021، عندما حدث نزاع بين عدد من أفراد عائلة أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران، وعدد آخر من عائلة أولاد شلبى، تطور النزاع إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي، بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية، وأسفرت عن إصابة محمود محمد جميل، 30 سنة، محامٍ، بجرح قطعي.
انتهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا
نقل المصاب على أثره للمستشفى للعلاج، إلا أنه فارق الحياة. واتهم بقتله 3 أشخاص من عائلة أولاد شلبى بقرية كفر خزام، وتم إحالتهم للمحكمة التى قضت بحبس اثنين من المتهمين مدة 5 سنوات، وبالسجن مدة 15 سنة للمتهم الثالث. وذلك في القضية رقم 1007 لسنة 21، جنايات المنيا. والتي تقدم فيها باستئناف رقم 1857 لسنة 2023 للجدول عن الأقوال، بحيث لا يستطيع أي طرف مقاضاة الآخر.
وكانت توجيهات اللواء مدير أمن المنيا، بتفعيل سياسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالاستعانة بلجان المصالحات والتحكيم العرفية، لنبذ الخلافات وحقن الدماء بين الأطراف المتخاصمة والمتنازعة.
وتشكلت لجنة المصالحات، برئاسة إسماعيل محمد حسونه، وضمت محمد سامح المتحدث باسم اللجنة العرفية، ومحمد عبد العليم يوسف، وهاني عيسى محمد غلاب، ومصطفى الكاشف، وعلى أحمد شرموخ، وتم عقد عدة جلسات تحضيرية مع كل طرف على حدة، لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى صلح ينهي الثأر بين العائلتين.
وانتهت لجنة التحكيم العرفية إلى الحكم على المتهمين الثلاثة "أولاد شلبى" بحمل الكفن وتقديمه لولي الدم من عائلة المجني عليه من أولاد أحمد، كما قررت اللجنة تغريم أولاد أحمد بمبلغ 700 ألف جنيه، قيمة أخطاء. كما الزمت اللجنة أولاد شلبى ببيع قطعة أرض زراعية مساحتها 10 قراريط، ملاصقة لزراعات أولاد أحمد، بالإضافة إلى تأجير مساحة مماثلة لمدة زمنية محددة، ثم بعد ذلك بيعها لأشخاص آخرين، وذلك للفصل بينهما، حفاظًا على الأمن والحيلولة دون وقوع اشتباكات أخرى.
كما قررت اللجنة، وضع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه يدفعها الطرف الذي يخل بأي بند من بنود الصلح، أو يعتدي أو يجور. وذلك بشهادة شهود عدل.
وفي سرادق كبير أقيم بقرية جزيرة تل بني عمران، حضره اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن المحافظ، وحكمدار المديرية، ومأمور مركز دير مواس، واللواء علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب. وعددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ. وحشد كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة.
قام شقيق المتهم الرئيسي بحمل الكفن، وتقديمه إلى ولي الدم والد المجنى عليه، محمد جميل أحمد (78 سنة)، مزارع، وارتفعت أصوات الحضور بالتكبير والتهليل، وأعلن ولي الدم عن قبول العزاء في نجله. وقال إنه عفا عن الجاني بغية مرضاة الله وحده وحقنا للدماء.
