قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير إن لجان فض المنازعات داخل الهيئة قامت بحل أكثر من 40 منازعة خلال الثلاثة أشهر السابقة لشركات مصرية وعربية وأجنبية.

وأضاف خضير - خلال الندوة التي أقامتها جمعية الصداقة المصرية لرجال الأعمال تحت عنوان "تنمية الشراكة الاستثمارية بين مصر ولبنان وآفاق الاستثمار في مصر" اليوم الأربعاء - أن الهيئة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتسعى خلال هذه المرحلة لخلق مناخ استثماري جيد يمكن المستثمر من تنمية استثماراته داخل مصر.

وأوضح أن هناك العديد من القرارات التي تسعى الهيئة إلى تفعيلها؛ لدفع عجلة الاستثمار داخل مصر وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أهم القرارات تعديل قانون الإفلاس والتصفية الذي سيجرى عليه العديد من الإصلاحات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية المتفق عليها والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال للتماشي مع روح العصر.

ولفت خضير إلى أنه جاري تعديل قانون الغش التجاري خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوزارات المختصة ليساعد على ضبط الأسواق ورفع كفاءة المنتج المصري وجودته وفقا للمواصفات الجودة العالمية والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي الذي أصبح يهدد الصناعة المصرية، خاصة بعد أن يتم إصدار قانون شركة الشخص الواحد الذي يعد خطوة هامة تساعد على جذب القطاع غير الرسمي وإلحاقه بالقطاع الرسمي مما يساهم في تحقيق الرقابة على المنتجات.

وأكد أن الهيئة ووزارة الاستثمار تضعان قانون الشركات الموحد ضمن أهم الأولويات، موضحًا أنه خلال الـ3 أشهر الماضية تم مناقشة كافة التعديلات الجاري اتخذها.

وأضاف أن تفعيل منظومة الشباك الواحد سيساهم في تبسيط الإجراءات لإصدار التراخيص للمستثمرين مما يساعد على تيسير الإجراءات وجاري دراسة العمل بالنظام المميكن لتوفير الوقت والجهد.

وقال خضير إنه تم إصدار 280 قرارا من جانب اللجان المختصة التابعة لهيئة الاستثمار، منوها بأنه لأول مرة سيتم نشر كافة القرارات المفعلة من جانب اللجان على الصفحة الرسمية للهيئة خلال أسبوعين.

وأضاف أنه تم تأسيس 883 شركة خلال شهر يوليو الماضي برأسمال بلغ مليارًا و74 مليون جنيه وستوفر 5 الآف و915 فرصة عمل.