أصدرت وزارة المالية، بيانًا أكدت فيه أنه تمت إضافة خدمات جديدة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، تمهيدًا لتمريره.

وجاءت الخدمات المضافة كالتالي: "خدمات توصيل المياه والصرف الصحي، وخدمات الاستشارات ودراسات الجدوى، والمحاماة والخدمات القانونية، وخدمات الكمبيوتر والإنترنت بجميع أنواعها وأشكالها عدا الإنترنت الأرضى الذى يُعفى لمدة سنة، الخدمات الإلكترونية والتسويق عن طريق الإنترنت، وخدمات الترجمة، وبيع الصحف، وخدمات شركات التوظيف والموارد البشرية، ومراكز التجميل، وخدمات الأمن والحراسة، وتأجير الشواطئ، والمطاعم والفنادق غير السياحية، عدا ما يُصدر قرار بإعفائه من الوزير، وجميع أنواع خدمات الوساطة فى البيع".

وتشمل القائمة أيضًا: "خدمات البنوك بخلاف الواردة بجدول الإعفاءات، وخدمات تحويل وتسلم الأموال من غير البنوك، والخدمات البريدية بخلاف الواردة بجدول الإعفاءات، وخدمات الرياضيين والجيم واللياقة البدنية، وخدمات النوادي الرياضية التي لا تتبع إشراف وزارة الشباب والرياضة، وخدمات وكالات السفر والمكاتب السياحية وغيرها، وخدمات المحاسبة والمراجعة، وخدمات تأجير الساحات العامة، وخدمات الاتحادات المهنية والحرفية والنقابات العمالية عدا الصحية، والخدمات الترفيهية، وخدمات إدارة الممتلكات.
وشدد البيان، على أن الوزارة تستعد لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، من خلال منظمات المجتمع المدني، وجمعيات المحاسبة".