ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات
جهود أمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم وتحليل مصادر ثرواتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة شاملة تستهدف تجفيف منابع الأموال غير المشروعة.

وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط 4 عناصر جنائية تورطوا في وقائع غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر القيام بعمليات غسل الأموال من خلال شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، والعمل على إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية وإضفاء صفة قانونية على الأموال.
وأوضحت التحريات أن هذه التحركات جاءت ضمن مخطط منظم لإعادة تدوير أرباح تجارة المخدرات في أنشطة ظاهرها قانوني، وهو ما تم رصده وإحباطه ضمن جهود مكافحة غسل الأموال.
قيمة مالية ضخمة وإجراءات قانونية
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، تم الحصول عليها من نشاطهم غير المشروع في تجارة المخدرات
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات بشأن وقائع غسل الأموال المضبوطة.
مواجهة حاسمة لجرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الإجرام
تؤكد هذه القضية استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، خاصة تجارة المواد المخدرة، من خلال تتبع حركة الأموال المشبوهة ورصد محاولات إخفاء مصادرها غير المشروعة. وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية التي تسعى لإضفاء صفة قانونية على أرباح غير قانونية، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار خطة الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد من أي ممارسات غير مشروعة.
الصفحة الرسمية لـ وزارة الداخلية .. أضغط هنا لـ متابعة الخبر كامل


