ضبط مدير مصنع غير مرخص بحوزته 11 طن زيت طعام مجهول المصدر
ضبط 11 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص يعمل في تعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بـ محافظة الشرقية، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.
وجاءت الحملة عقب ورود معلومات وتحريات أكدت قيام المصنع بإعادة تعبئة منتجات غذائية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط 11 طن زيت طعام مجهول المصدر
وخلال مداهمة المصنع، عثرت القوات الأمنية على نحو 11 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات دون أي بيانات توضح مصدر المنتج أو تاريخي الإنتاج والصلاحية، ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين حال تداوله بالأسواق.
كما تم ضبط 2628 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات معروفة، بالإضافة إلى 15 ألف عبوة فارغة تستخدم في عمليات التعبئة والتغليف غير القانونية داخل المصنع.
استعداد لطرح المنتجات المغشوشة بالأسواق
وكشفت التحريات أن المتهم كان يستعد لطرح المنتجات المغشوشة داخل الأسواق بهدف خداع المستهلكين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلًا الإقبال على شراء السلع الغذائية بأسعار منخفضة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن المضبوطات تم التحفظ عليها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
حملات مستمرة لمواجهة الغش التجاري
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي للمصانع غير المرخصة التي تهدد صحة المواطنين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية المتداولة، حفاظًا على سلامة المستهلكين ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر داخل الأسواق المصرية.
الداخلية تواصل ضرباتها لحماية المواطنين من السلع المغشوشة
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها المكثفة على المصانع غير المرخصة ومخازن السلع الغذائية مجهولة المصدر، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتصدي لجرائم الغش التجاري والتدليس. وتستهدف تلك الحملات ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل طرحها بالأسواق، خاصة السلع الغذائية التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين وردع كل من يحاول تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.