الغاز الطبيعي يقود مصر لتحرك جديد مع إكسون موبيل وقطر للطاقة
الغاز الطبيعي يعزز مكانة مصر الإقليمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إكسون موبيل العالمية وشريكتها شركة قطر للطاقة، بهدف تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وربطها بالاكتشافات القبرصية.
وجاء توقيع الاتفاق بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات شركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة، في خطوة تستهدف دعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط
تعاون جديد لدعم قطاع الطاقة
وتستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي في مصر وقبرص من خلال الاستفادة من مجمعات إسالة الغاز الطبيعي المصرية وإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، إلى جانب دراسة ربط الاكتشافات القبرصية بالبنية التحتية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك بقوة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المقومات التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن البنية التحتية المصرية تمثل ميزة تنافسية مهمة تدعم استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره
إكسون موبيل وقطر للطاقة توسعان التعاون مع مصر
وأوضح المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول عملت خلال الفترة الماضية مع شركة إكسون موبيل لدراسة آليات الاستفادة من اكتشافات الغاز التي حققتها الشركة في قبرص، عبر توظيف البنية التحتية المصرية وتحويل تلك الاكتشافات إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار الوزير إلى أن شركة إكسون موبيل وشريكتها قطر للطاقة تعملان في مصر وقبرص، وهو ما يدعم فرص زيادة الاستثمارات بقطاع الغاز الطبيعي ويعزز نجاح نموذج التكامل الإقليمي في شرق المتوسط
خطوة جديدة لربط اكتشافات قبرص بمصر
وأكد وزير البترول أن الاتفاق الجديد يأتي بعد نجاح مصر في التعاون مع شركات عالمية كبرى مثل إيني وتوتال وشيفرون وشل لربط حقلي كرونوس وأفروديت بالبنية التحتية المصرية، ما يعكس انفتاح مصر على المزيد من الشراكات في قطاع الطاقة.
وأضاف أن التعاون الجديد يساعد على تسريع تنمية الاكتشافات الغازية القبرصية وخفض تكلفة الإنتاج، وفي الوقت نفسه يتيح لمصر تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من استغلال بنيتها التحتية المتطورة
مصر تواصل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
وتعكس مذكرة التفاهم الجديدة استمرار التحركات المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتجارة الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، خاصة مع التوسع في الشراكات الدولية واستغلال البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في قطاع الغاز. كما تؤكد الاتفاقات الجديدة قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال إعادة تصدير الغاز وتعظيم الاستفادة منه في الصناعات الكبرى مثل البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التنمية خلال المرحلة المقبلة