وزير التخطيط يكشف مفاجأة جديدة لدعم الشباب وريادة الأعمال في مصر
وزير التخطيط يبحث دعم الشباب وريادة الأعمال
استقبل أحمد رستم وفد مؤسسة عبد الله الغرير، لبحث تعزيز التعاون المشترك في ملفات تمكين الشباب وريادة الأعمال والتثقيف المالي داخل مصر.
وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تضع دعم الشباب وتطوير مهاراتهم ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية، مع التركيز على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزير التخطيط: دعم الشركات الناشئة أولوية
وأوضح أحمد رستم أن الحكومة تعمل من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على تحسين بيئة الابتكار وتشجيع الشركات الناشئة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة تستهدف تطوير منظومة التخطيط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإنفاق الاستثماري العام، مع دعم التحول الرقمي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
برامج جديدة للتثقيف المالي والتدريب
وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في إطلاق مبادرات مشتركة للتثقيف المالي ونشر مفاهيم الادخار والإدارة المالية بين الشباب، إلى جانب تطوير برامج تدريبية تعتمد على نموذج “التعلم للكسب”، الذي يربط التعليم بفرص العمل الفعلية.
كما تم الاتفاق على دراسة تنفيذ برامج لبناء القدرات المؤسسية وتأهيل الشباب بمهارات مرنة تساعدهم على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
مؤسسة عبد الله الغرير تشيد بالتعاون مع مصر
من جانبها، استعرضت مؤسسة عبد الله الغرير برامجها الخاصة بتمكين الشباب العربي، والتي تركز على الابتكار في التعليم العالي والتطوير المهني وربط الخريجين بفرص عمل مستدامة.
وأكدت المؤسسة تطلعها إلى استمرار التعاون مع الحكومة المصرية لدعم الشباب وتوفير فرص اقتصادية واعدة خلال المرحلة المقبلة.
وزير التخطيط يواصل دعم خطط التنمية
ويواصل وزير التخطيط جهوده لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
تعاون مستمر لدعم الشباب والاقتصاد
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرات الشباب وتهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال توسيع التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.