تهدف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إرسال 500 مراقب دولي إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني أي بزيادة عشرة أمثال عن عدد المراقبين الذين أرسلتهم المنظمة في انتخابات 2012.
لكن مجموعة تضم أكثر من 200 منظمة أمريكية للحقوق المدنية حثت المنظمة في خطاب نشر يوم الثلاثاء على إرسال أكثر من العدد الذي طلبته المنظمة استنادا إلى تقييم أجرته في مايو أيار. وستتولى الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 57 دولة مهمة إرسال المراقبين.
وجاء في خطاب لمجموعة مؤتمر الزعامة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان أن دور المنظمة أصبح "أكثر أهمية" في ضوء تأكيد وزارة العدل الأمريكية في يوليو تموز ما نشرته رويترز بأنها سترسل مراقبين إلى عدد أقل من مراكز الاقتراع هذا العام مقارنة بالانتخابات السابقة.
ويقول مدافعون عن الحقوق المدنية إن الناخبين سيكونون على الأرجح أكثر عرضة لمواجهة الانحياز العرقي في الانتخابات المقبلة مقارنة مع ما كان الحال عليه قبل 50 عاما بسبب قوانين الانتخاب التي أقرت في عدد من الولايات بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قبل ثلاث سنوات جزءا من قانون حقوق الانتخاب المناهض للتمييز والصادر عام 1965.
ويرى أنصار هذه القوانين أنها ضرورية لمكافحة التلاعب في الأصوات.
وقال وايد هندرسون الرئيس التنفيذي للمجموعة لرويترز إن المراقبين الدوليين لا يمكنهم ملء الفراغ الذي خلفه مراقبو وزارة العدل الأمريكية الذين وصل عددهم إلى 840 عام 2004.
وقال توماس رايمر المتحدث باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن عدد المراقبين الذين سترسلهم المنظمة إلى الولايات المتحدة ثابت عند 500 مراقب لكن خطاب مجموعة الحقوقيين سيساهم في قرار المنظمة بشأن الأماكن التي سيرسلون إليها.
وحث الخطاب المنظمة على تركيز مواردها على ثمان ولايات قالت إنها من المرجح أن تشهد "جهودا مكثفة لترويع الناخبين" ومن بينها بنسلفانيا ونورث كارولاينا حيث يتوقع أن تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الثامن من نوفمبر.