كشفت مصادر قضائية، أن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق تقدم بعرض للتصالح مع الدولة بقيمة ٥٢٨ مليون جنيه، مقابل إسقاط الدعوى الجنائية ضده فى قضايا تضخم الثروة وحصوله على أموال عن طريق الكسب غير المشروع، ورفع الإجراءات التحفظية عنه والتى من بينها رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أمواله.

وأضافت المصادر أن «جهاز الكسب» اشترط رد مبلغ ٥٢٨ مليون جنيه إلى جانب غرامة مالية المماثلة، وفقًا لقانون الكسب ليصبح المبلغ مليار جنيه ونصف لعودة مفاوضات الجهاز معه فى التصالح من جديد بعد توقفها لعدم جدية «رشيد».