بعد أن أصبح التليفون المحمول وسيلة أساسية لدى الجميع، سواء في الإتصال أو التصفح قامت شركات الاتصال بفرض ضريبة قدرها خمسون قرشًا على كروت الشحن، ولأن الجميع الآن لا يمكنه الاستغناء عن التليفون لم يكن هناك ردة فعل.

فبع ما رضخ الجميع لسرقة شركات الاتصالات لهم، وتحملوا الضرائب التى تضاف على عاتقهم كل يوم، جاءت الحكومة لتضع على عاتق المواطن ضريبة جديدة من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة.

فاستكمالا لموجة الارتفاعات المتوقعة المترتبة على تطبيق “القيمة المضافة”، كشفت المسودة النهائية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان، أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار خدمات المحمول بنسبة 8%،والتى يتحملها المواطن العادي.

و يذكر أن المستهلك يتحمل ضريبة مبيعات بقيمة 15%وأن إضافة الـ 8% سيجعل الضريبة تصل إلى 23% يدفعها المواطن للحكومة.

ولأن الشارع هو الوحيد الذى يعانى من كل هذه الزيادات قامت عدسة "المواطن" برصد آراء المواطنين عن معاملة شركات الاتصال الموجودة بمصر وردود فعلهم تجاه زيادة الضريبة المفروضة على كروت الشحن حيث:

قال أحد المواطنين إن كل شئ فى زيادة ولن يكون هناك ردة فعل من الشارع لأن التليفون المحمول أصبح وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنه حيث من الممكن أن يتخلى الفرد عن المأكل ولا يتخلى عن التليفون".


وأضافت فتاة انها أنها لا تعارض زيادة الضريبة المفروضة على كروت الشحن مادام ذلك بعلم الدولة وهناك رقابة على ذلك، وأنها توافق على زيادة الضريبة شريطة أنها إذا قامت بشحن كارت بـ 25 جنيها تدفع فقط قيمة الـ25 ".


وعلق ثالث أنه لن يكون له ردة فعل إذا تم زيادة الضريبة لأن شركات الاتصال تعلم أن المستهلك لا يمكنه الاستغناء عن التليفون المحمول ومن المفترض أن تتحمل الشركة هذه الضريبة ومع ذلك ستقوم بتحميلها للمواطن ".

وإليكم أسعار كروت الشحن بعد تطبيق القانون:
كارت شحن فئة 100 جنيه: سيصل سعره إلى نحو 108 جنيهات.
كارت شحن فئة 50 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 54 جنيها.
كارت شحن فئة 25 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 27 جنيها.
كارت شحن 15 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 16.5 جنيها تقريبا.
كارت شحن فئة 10 جنيهات: سيصل سعره إلى نحو 10.75 جنيهات.