فى خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين ورفع مستوى الافصاح فى البورصة المصرية، أقر مجلس إدارة البورصة المصرية فى إجتماعه الأخير تعديلًا جديدًا لإلتزام الشركات المقيدة لنشر القوائم المالية ربع السنوية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد ليتم بموجبها إيقاف الشركات عن التداول حال تأخرها عن إرسال القوائم المالية خلال 45 يوم من تاريخ إنتهاء المهلة القانونية المحددة لإرسال القوائم المالية عن فترة مالية واحدة، بدلًا من النص السابق والذى كان لا يسمح بإيقاف الشركات عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوم فى حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

كما شمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحًا بدلًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن تعديل هذه المادة كان أمرًا ملحًا لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة قبل أن يتم إتخاذ معها إجراء قانونى، وهو أمر يتنافى مع حقوق حماية المستثمرين، وأضاف عمران أن التعديل يعكس إهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة افصاح مرنة وفى نفس الوقت لا تتساهل فى حقوق المستثمرين، حيث حث عمران على عدم التقاعس في إرسال القوائم المالية وتأخير إرسالها، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.

الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية ويبدأ العمل بها بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.