قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها بشكل رسمي مشروع قانون الحكومة لـ«الإدارة المحلية» حتي الآن، مضيفا أن اللجنة ناقشت الـ3 مشروعات القوانين الأخري المقدمة من أحزاب «الوفد، الحرية، والتجمع».

وأوضح كمال في تصريح خاص لـ«المواطن»، أن مسودة مشروع القانون التي أرسلتها الحكومة إلي أحمد السجيني رئيس اللجنة بشكل ودي لمناقشتها، بها العديد من الملاحظات التي لا بد من تعديلها، مؤكدا أن بعض مواد المسودة غير دستورية، وتتناقض مع الدستورية واللامركزية.

وأشار إلى أن الحكومة مازالت تصر علي الأفكار القديمة، وأن القانون يتضمن تعيين المحافظين، في حين أن الدستور أقر المفاضلة بين تعيين المحافظين أو انتخابهم.