أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تخصيصها 15.2 مليار ون كوري جنوبي (13.6 مليون دولار أمريكي) من ميزانيتها لعام 2017، من أجل تطبيق قانون جديد يهدف لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وقالت وزارة توحيد الكوريتين حسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن ميزانية العام القادم لكوريا الجنوبية خصصت للوزارة 1.25 تريليون ون تتضمن تريليون ون توضع جانبا لصندوق الدولة لتوحيد الكوريتين.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ستخصص لأول مرة أموالا لمشروعات تهدف لتحسين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك تزامنا مع بدء العمل بقانون جديد في هذا الصدد بداية من الشهر القادم.
وبموجب هذا القانون، تخطط كوريا الجنوبية لتأسيس أرشيف يهدف لتجميع كل انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسة مالية لدعم منظمات الحقوق المدنية المتعلقة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستنفق 13.4 مليار ون على تشغيل المؤسسة التي سيتشكل طاقم عملها من 42 شخصا في سبتمبر المقبل.
كان توتر العلاقات بين الكوريتين قد دفع حكومة سول إلى قطع الإنفاقات في ميزانية العام القادم الخاصة بمشاريع التبادل والتصالح، وهو ما انعكس على حجم الأموال المخصصة لتعاون الكوريتين لتنخفض بنسبة 20.2% عن حجمها في عام 2016.