أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت زيادة ضخ اسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بعدد 950 ألف اسطوانة في شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل استهلاك خلال هذه الفترة وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز اليوم - أن ظهور تكدسات من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية خلال الأيام الأخيرة للحصول على اسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحى، هي ظاهرة غير مبررة.

وأضاف أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن ما شهدته بعض المحافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز هي ظاهرة لم تحدث من قبل حيث أنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد، وبمجرد حدوث تكدس على بعض المستودعات وجه وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص سيارات معبئة باسطوانات البوتاجاز تبلغ حمولة السيارة الواحدة منها حوالي (900) اسطوانة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في بعض المناطق.

وأضافت الوزارة أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في اسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى, هي شائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحى وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار, مشيرة إلى أن اسطوانات البوتاجاز متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث يتم توزيعها على جميع المستودعات بشكل منتظم ودون أي عوائق.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق ومنع المتلاعبين والتجار الجشعين من الاتجار في الأنبوبة بالسوق السوداء.

و طمأنت الوزارة جموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية على توافر امدادات البوتاجاز داخل السوق وأن الوزارة مستمرة في زيادة الكميات التي يتم ضخها في الأسواق لتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الطوابير في بعض المحافظات, مضيفة أنه لا توجد مشكلة في الانتاج المحلي أو عمليات الإستيراد من الخارج أو المخزون، حيث أنه من المعروف أنه يتم استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك المحلي من الخارج, مشيرة إلى أن حركة توريد المنتجات تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقاً للتوقيتات المتفق عليها فى العقود المبرمة.

وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة مواجهة أى مشكلة في الحصول على اسطوانة غاز في مناطقهم السكنية الاتصال على الرقم الساخن (19096) أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على رقم (16528).

وحول ما انتشرفي العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.

وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار, وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار، و29 مليون لتر بنزين يومياً بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوي من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.

كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن, وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى على رقم (16528).