نظمت الغرفة التجارية بالبحيرة، برئاسة فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية، اليوم الخميس، مؤتمر لمناقشة انفلات الأسعار بمقر الغرفة التجارية فى مدينة دمنهور، بحضور اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث.

وقال المحاسب فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الغرفة التجارية بالمحافظة، تضم 150 ألف تاجر ومصنع ومقدم خدمات أي أنها تشكل أكبر تعداد سكاني بالمحافظة إذا أخذنا بالاعتبار تعداد العاملين بالمنشآت والمصانع الخاصة من منتسبي الغرفة.

وأشار مرسي، إلى أن منتسبي الغرفة التجارية بالبحيرة من تجار وصناع ومؤدي الخدمات يمثلون أكثر من 70 % من الناتج القومي لمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن تجار البحيرة الشرفاء لهم دورا بارزا منذ ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو وقد قاموا بحماية الاقتصاد وكانوا درعا قويًا له.

وأكد فتحي مرسي في تصريحاته، أن فترة عقب ثورة 25 يناير حتى بعد ثورة 30 يونيو، لم نرى غلاءً ولا استغلالًا ولا زيادة أسعار ولا مضاربة رغم أن الدولة لم تكن موجودة ولا تموين ولا مباحث تموين ولم يكن هناك دولة ولا رقابة على التجار والصناع، قائلا: "إذا تحدثنا عن ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الغذائية فنجد فعلًا أنها ارتفعت بنسبة من 25% إلى 35% بسبب أزمة الدولار الأخيرة.

وتابع مرسي، إذا أخذنا كمثال سلعة كالسكر فقد ارتفع بنسة من 25 إلى 40 % بما يعني ارتفاع كافة المنتجات التي يدخل السكر في صناعتها، مع أن الصناعة ليست السبب ولكن الدولار ومضاربة بعض المحتكرين لهذه السلع الهامة هما السبب الأصلي.

ولفت مرسي إلى أن مصر تستورد نحو 90% من الزيوت من الخارج لعدم توافر محاصيل زيتية بمعدلات تساعد على صناعة الزيوت كما أن تراجع زراعة القطن آثر على تواجد زيت بذرة القطن الذي كان يغطي نسبة من زيت التموين، كذلك كنا نستخدم ناتج البذرة لإنتاج علف للمواشي "الكسب" ذو الفائدة العالية والسعر الرخيص وكذلك كانت اللحمة رخيصة لوجود علف رخيص وافتقدنا هذا الآن وهذا نتاج السياسة الزراعية الفاشلة للدولة والوزارات الزراعية المتتالية.

وشدد مرسي على أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خاصةً من الخضر والفاكهة هو تعدد حلقات التداول والتوزيع التي ترفع أسعار السلع بشكل كبير والمتضرر الرئيسي من ذلك هو المواطن المطحون البسيط باعتباره المستفيد الأول والأخير من أي خدمة أو أي سلعة بالأسواق.

كما أكد مرسي، أن ارتفاع درجات الحرارة أدت لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وهو ما يؤدي أيضًا إلى تلف الخضروات والفواكه بنسبة لا تقل عن 40% وبالتالي يتسبب ذلك في نقص المعروض والهالك الزراعي مما يتسبب في ارتفاع الأسعار خلال شهور الصيف الحارة.

ونوه مرسي، إلى أن هناك سبب آخر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو أن بعض المحتكرين بمناطق الإنتاج قاموا بعمل أسواق عشوائية لا تديرها الدولة وبدون ترخيص وصدر لهم العديد من قرارات الإزالة والغلق وهم سبب الغلاء الذي نحن فيه ويد الدولة مغلولة وهم يتحكمون في 65% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة إذا أخذنا في الاعتبار أن محافظة البحيرة هي سلة غذاء مصر الزراعية.

وتعجب مرسي، كيف تدار أسواق جملة عشوائية بعيدا عن نظام الدولة والقانون فهم يرفعون الأسعار ولديهم مسئولين ومستشارين ونواب يساعدونهم ويدافعون عنهم ويرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب خرافية على حساب المواطنين وقد صدر لهم قرارات لإزالة هذه الأسواق العشوائية والشرطة في كل مرة تقوم عمل دراسة أمنية وهل هناك أهم من أمن المواطن الغذائي.

وأعلن رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة بدأت في إنشاء سوق حديث ترعاه الدولة والغرفة التجارية وبورصة سلعية تحدد الأسعار لمصر كلها فقمنا برفع قضايا واستئجار محاسبين ومستشارين بمساندة بعض المسئولين والنواب وهى أول بورصة زراعية وسلعية تنشأ في مصر.

وتحدث مرسي عن استعادة قبضة الدولة الحديدية لردع هؤلاء المحتكرين الذين يتحكمون في أسعار الخضر والفواكه بالأسواق العشوائية وبتسببون في زيادة الأسعار لذا يجب تطبيق القانون لأن الجهة الوحيدة المخول لها إقامة الأسواق هي الغرف التجارية ففي السابق كانت التعاونيات تقوم بدورها وترفع شعار من المنتج إلى المستهلك وتعرض السلع بسعر يناسب المستهلك.

كما شدد مرسي، على ضرورة عودة المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات لتأدية دورها لأنها هي خط الدفاع الأول عن الفقراء والمحتاجين وأن تكون الدولة منافسًا في الأسواق، مشيرًا إلى أنه يجب أن يعمل بها شباب الخريجين لإعادة الانضباط إلى الأسواق وتوفير منافذ بيع لهم في مختلف المدن والقرى والأحياء.

وطالب رئيس الغرفة التجارية، بسرعة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وضرورة منحها الضبطية القضائية لتمكينها من تأدية دورها في ضبط الأسواق ودعمها وعدم الاكتفاء بالوظيفة التفقدية لمنتسبي التموين لأنه عندما صدر قانون حماية المستهلك كان الغرض منها هو المراقبة عن طريق تلك الجمعيات.

ودعا رئيس الغرفة التجارية، الرئيس السيسي إلى حملة لخفض الأسعار وطلب من المؤسسات التابعة للقوات المسلحة تزويد السوق بالمزيد من المنتجات للحد من ارتفاع الاسعار، مؤكدًا أن الرئيس يعمل في واد والحكومة والبيروقراطية في وادٍٍ اخر بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير مظلة اجتماعية لحماية الفقراء والمحتاجين، وقد أضيفت لهم الطبقة المتوسطة التي بدأت تتأثر.

واختتم مرسي كلامه قائلاً أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة التاجر حيث يؤثر ذلك على كمية مبيعاته والتي تنكمش مما يتسبب في تراجع هامش ربحه، كما أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل رأس المال مع مرور الوقت.