"القومي للمرأة" يأمل أن يكون ٢٠١٧ عام انجازات السيدات في مصر
الجمعة 09/سبتمبر/2016 - 06:34 ص
أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن أملها في أن يكون عام 2017 هو عام إنجازات بالنسبة للمرأة المصرية.
جاء ذلك خلال قيامها بتسليم شهادات الدورة التدريبية للقاضيات والقضاة المتدربين والتي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، واختتمت فاعلياتها التي استمرت على مدى ثلاثة أيام.
شهد الحفل الختامي للدورة التدريبية المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والمستشار سناء خليل، عضو المجلس، والمستشار أمل عمار، عضو المجلس ، والدكتورة هند حنفي، عضو المجلس، والدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس، بالإضافة إلى 40 قاضية وقاضيًا من المتدربين في الدورة التي أقيمت في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي - فى كلمتها أثناء حفل تسليم الشهادات - عن شكرها وتقديرها للتعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس ، مشيدة بعقد مثل هذه الدورات بالشراكة مع المجلس مما له أكبر الأثر على التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها ، ومدى تأثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكدت رئيس المجلس أن العنف له صور متعددة لا تقتصر فقط على العنف المادي، ولكن كل انتقاص أو عدم تمكين للمرأة لأي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون يعد عنفًا، مثل التعدي على حقها في التعليم، وحقها في العمل، وحقها في سلامة جسدها، وحقها في الميراث، وحقها في ممارسة حقوقها، وحقها في عدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ثم استعرضت مرسي دور المجلس في التصدي للعنف ضد المرأة، وأهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تحت رعاية السيد رئيس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإعداد مشروع قانون حماية المرأة من العنف لتقديمه للبرلمان، فضلاً عن برامج التوعية التي يعدها المجلس في هذا الشأن.
من جانبه، أثنى المستشار عمر حفيظ على جهود المجلس في النهوض بالمرأة بشكل عام، وجهوده للتصدي للعنف ضد المرأة بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية تكرار مثل هذه الدورات التي تعقد بالتعاون بين المجلس ووزارة العدل.
جاء ذلك خلال قيامها بتسليم شهادات الدورة التدريبية للقاضيات والقضاة المتدربين والتي نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، واختتمت فاعلياتها التي استمرت على مدى ثلاثة أيام.
شهد الحفل الختامي للدورة التدريبية المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والمستشار سناء خليل، عضو المجلس، والمستشار أمل عمار، عضو المجلس ، والدكتورة هند حنفي، عضو المجلس، والدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس، بالإضافة إلى 40 قاضية وقاضيًا من المتدربين في الدورة التي أقيمت في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي - فى كلمتها أثناء حفل تسليم الشهادات - عن شكرها وتقديرها للتعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس ، مشيدة بعقد مثل هذه الدورات بالشراكة مع المجلس مما له أكبر الأثر على التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها ، ومدى تأثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكدت رئيس المجلس أن العنف له صور متعددة لا تقتصر فقط على العنف المادي، ولكن كل انتقاص أو عدم تمكين للمرأة لأي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون يعد عنفًا، مثل التعدي على حقها في التعليم، وحقها في العمل، وحقها في سلامة جسدها، وحقها في الميراث، وحقها في ممارسة حقوقها، وحقها في عدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ثم استعرضت مرسي دور المجلس في التصدي للعنف ضد المرأة، وأهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تحت رعاية السيد رئيس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإعداد مشروع قانون حماية المرأة من العنف لتقديمه للبرلمان، فضلاً عن برامج التوعية التي يعدها المجلس في هذا الشأن.
من جانبه، أثنى المستشار عمر حفيظ على جهود المجلس في النهوض بالمرأة بشكل عام، وجهوده للتصدي للعنف ضد المرأة بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية تكرار مثل هذه الدورات التي تعقد بالتعاون بين المجلس ووزارة العدل.
