أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بحصول مصر على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي التي تقدر بمليار دولار من إجمالي 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، معتبرين أن ذلك يعد بمثابة شهادة مصرفية عالمية بقوة الاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزاماته، في حين طالب البعض بتوجيه قرض البنك الدولي للمشاريع التنموية والذي بدوره يعمل على إنهاء البطالة.

أكد المهندس يسري المغازي، عضو مجلس النواب، والقيادي بائتلاف «دعم مصر»، أن حصول مصر على تمويل قدره مليار دولار من إجمالي قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، شهادة مصرفية عالمية بقوة الاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزاماته، مشيرًا إلى أن المليار دولار ستكون جزءً من قرض يصل إلى 3 مليارات دولار، فمن الوارد تسلم الدفعة الثانية من صندوق النقد بقيمة مليار ونصف المليار دولار قبل نهاية العام.

وأوضح المغازي أن ثقته في نجاح الحكومة بوضع مصر على طريق التقدم لا يضاهيها شك؛ لإخلاص القيادة المصرية وثقة العالم في الرئيس عبد الفتاح السيسي كرجل دولة قادر على تسيير الأمور، موضحًا أن قرض البنك الدولي لن يغنى عن قرض صندوق النقد الدولي والذي سيصل إلى 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وقد تصل الشريحة الأولى منه قبل نهاية العام.

من جانبه، أكد أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، أنه مع كافة الخطوات والتحركات التي تقوم بها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيس من أجل سد عجز الموازنة والقضاء على الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر أمس من قرض البنك الدولي، بقيمة مليار دولار هي أول الغيث، وتدل على ثقة العالم في مصر، وأن اقتصادها يستند على أساسات قوية، وأن دعاوى الانهيار والإفلاس يرددها أصحاب المؤامرات والأجندات المشبوهة فقط.

وأضاف عثمان أن كلًا من الدفعات المتوالية لقرض البنك الدولي وقرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام سيكون لها أثرها في تسيير عجلة الاقتصاد وتحقيق معدل نمو يصل إلى 6% كما وعد بذلك رئيس الوزراء، وخلق فرص عمل حقيقية والقضاء على البطالة وتقليل معدلات الفقر، إلى أنه ليس سهلا الحصول على مثل هذه القروض الضخمة ما لم تكن هناك ثقة تامة في البلد وفى قيادتها.

وفي السياق ذاته، أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، يؤكد ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي، مضيفًا أن هذه الأموال الضخمة جاءت لتمويل برنامج الإصلاح، ومواصلة خطوات التنمية، فمن المهم للغاية توجيه هذه الأموال ليس إلى سد عجز الموازنة العامة كما يطالب البعض، ولكن إلى تمويل مشاريع إنتاجية وتنموية يكون لها مردودها الاقتصادي وتستوعب جزءً كبيرًا من البطالة.