مجلس التعاون عن قانون 11 سبتمبر «سابقة خطيرة»
الإثنين 12/سبتمبر/2016 - 11:35 م
أسماء صبحي
طباعة
اعترض مجلس دول التعاون الخليجي على إقرار مجلس النواب الأمريكي، الجمعة الماضي، لمشروع قانون يعطي لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الحق برفع دعوات قضائية ضد السعودية، داعيا واشنطن إلى عدم اعتماده، قائلاً: "أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان للمجلي اليوم الإثنين، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن الإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وأضاف الزياني، أن دول المجلس تتطلع إلى عدم اعتماد أمريكا هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيمًا بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبًا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان للمجلي اليوم الإثنين، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن الإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وأضاف الزياني، أن دول المجلس تتطلع إلى عدم اعتماد أمريكا هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيمًا بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبًا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
