أعربت عدد من الدول العربية تتقدمها السعودية، الأردن ، المغرب ،اليمن، السودان عن قلقها واستيائها من تبعات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» وتداعياته في المنطقة، وأكدوا أن الكونجرس انتهك بإقراره القانون الجديد ميثاق الأمم المتحدة ، وقواعد القانون الدولي انتهاكًًا صارخًا، مشيرين إلى أنه يهدد حقوقها في السيادة الوطنية، ويعكس روح التعالي والعجرفة والفكر الاستعماري القديم والمقيت الذي منح دولًا بعينها ، ورعاياها بأشخاصهم حقوقًا ومميزات لا يستحقونها يميزهم عن باقي دول وشعوب العالم».
ويهدد القانون الجديد الذى يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وأقاربهم بمقاضاة السعودية، ومطالبتها بتعويضات أثارت جدلًا داخليًا أمريكيًا.

وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة البلاد العربية المتخوفة من هذا القانون ، بعد أن أبدت عائلات أكثر من 3000 ضحية أمريكي لأحداث ١١ سبتمبر إقامة قضايا تعويض أمام المحاكم الأمريكية ضد السعودية، فى ظل وجود أرصدة أموال ضخمة في الولايات المتحدة، كاستثمارات أو كسندات للخزينة تتجاوز 120 مليار دولار.

ويمكن الحجز على تلك الأرصدة بسهولة إذا صدر حكم قضائي لصالح عائلات الضحايا، خاصة أن هؤلاء وراءهم فرق كبيرة من المحامين وتساندهم وسائل إعلام ضخمة توثر في الرأي العام.


فيما أصدرت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الغربية، بيانًا يناصر المملكة العربية السعودية، التي تواجه مشاكل معقدة في واشنطن بعد مصادقة الكونجرس الأمريكي على قانون يجيز متابعة السعودية بتهمة وجود علاقات لهيئات حكومية مع بعض الانتحاريين الذي فجروا مبنى التجارة العالمي بنيويورك ووزارة الدفاع في واشنطن قبل 15 عامًا .


فيما أعربت دولة الأردن عن قلقها البالغ من تبعات هذا القانون لما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.

وأكد الدكتور محمد المومني المتحدث باسم الحكومية الأردنية ووزير الدولة لشئون الإعلام ، أن هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول، والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، آملين أن يعيد الكونجرس الأمريكي النظر في هذا القانون.

من جانبها نددت المغرب بمصادقة الكونجرس الأمريكي على ما يسمى مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، قائلًة على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية «إن المغرب، الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه».

وأضافت الوزارة: «إن استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف تلك الجهود ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول»، داعيًة إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.



وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن اليمن الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله، يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف»، معربين عن قلقهم الشديد من هذا القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدول وبالتحديد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، كما يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.



ونددت دولة السودان بالتشريع الذي أقره مجلس النواب الأمريكي والمسمى بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وعدته انتهاكًا صريحًا لسيادة الدول ولمبادئ الأمم المتحدة.
ومن جانبها قالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان صحفي، إنها تابعت باستغراب شديد التصريح الصادر عن الكونجرس، لافتًة إلى تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة، وما يتبع ذلك من حصانة سيادية للدول والتي لا يمكن معها أن تقوم محاكم دولة بإخضاع حكومات الدول الأخرى لولايتها القضائية.
وحذرت الرئاسة السودانية من إصدار القانون، مؤكدًة أنه سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة، ما يؤثر على النظام الدولي بأسره، ويشكل سابقة على درجة كبيرة من الخطورة على العلاقات الدولية، وقد يكون له أضرار اقتصادية كبيرة.


وأدانت جامعة الدول العربية، ورابطة العالم الإسلامي، ودول مجلس التعاون الخليجي التشريع الأمريكي، مؤكدين أن مثل تلك التشريعات تخالف مبادئ الدبلوماسية الدولية، والقوانين السيادية، وتعمل على تشجيع الفوضى، معتبرة أن القانون يمثل محاولة ابتزاز أمريكية تستهدف أكبر دولة عربية.