ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والآثار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترح المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة في هذا الصدد، والتي تتضمن دراسة إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، وتعتمد تلك الرؤية على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سيكون لها الأثر الأكبر في إيجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، كما تهدف إلى رفع مستوى الدخل.

وتستهدف الرؤية التي عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتج، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائي القائم على عدد محدود من المستثمرين إلى اقتصاد قائم أساسًا على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق اشراك الشباب وإيجاد دور فاعل حقيقي لهم في عمليات البناء والتنمية.

وتمت الإشارة إلى أنه ستتضمن تلك المناطق المزمع إقامتها العديد من الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والإلكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية.

وكلف رئيس الوزراء، وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة.

من ناحية أخرى، وفي ضوء التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، تم استعراض المقترح المقدم من النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمتعلق ببعض الأفكار التي تعمل على زيادة موارد الدولة، بما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.