أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين.

وقال رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الاثنين، في الرياض ريتشارد رايلى نائب السفير الأمريكى لدى اليمن أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية وخاصة ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني.. مشيرا إلى أن الرئيس أصدر قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها وذلك استشعارا للمسئولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيات مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

وأضاف ابن دغر أن البنك لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة منذ عدة أشهر وأن الميليشيات استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي.. وسوف تعمل الحكومة على إعادة ترتيب إدارة البنك ومده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق السلام من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.. مشيرا إلى أن المليشيات لم تلتزم بأي اتفاقيات واسعى إلى شرعنة انقلابها بتشكيل حكومة لا تملك حق تشكيلها.

وأضاف أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيات تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى وأن أي اتفاق سياسي يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن نائب السفير الأمريكي جدد تأكيد بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وللقرارات الاممية وخاصة قرار 2216 حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن.

ومن ناحية أخرى استقبل رئيس الوزراء سالم بن خليفة الغفلي سفير الإمارات لدى اليمن وناقش معه عددا من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الشعب اليمني سيظل يتذكر مواقف الإمارات الإيجابية وتدخلها التاريخي والتصدي لمليشيات التمرد والانقلاب ودفاعها عن الشرعية ومقدرات الوطن واسهاماتها الفاعلة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة.