استنكر محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، احتكار التجار للسلع، لافتًا إلى أن تحركات الحكومة لحل الأزمات والمشكلات "عشوائية"، مشيرًا إلى أن صغار التجار والموزعين من البقالين دائمًا ما يكونون هم الضحية، في حين أن الحكومة لا تستطيع الاقتراب من كبار التجار من محتكري الأرز والسكر.

ولفت إلى أن سلعتي الأرز والسكر من أكبر المنتجات الاستهلاكية التي تعاني من عمليات الاحتكار خاصة خلال الفترة الماضية بهدف الإضرار باقتصاد البلاد لتحقيق ثروات طائلة على حساب الشعب المصري، موضحا أن الحكومة فشلت في إدارة أزمة توفير الأرز والسكر ووقفت عاجزة عن محاربة كبار الموزعين والمحتكرين بينما تهدد صغار التجار الذين يسعون لكسب عيشهم وسط محتكري السوق الكبار -وفق قوله-.

وأكد النائب أن المحتكرين يشترون الأرز والسكر من الفلاحين في بداية الموسم بأسعار مخفضة ليمارسوا سلطاتهم الاحتكارية، ومع ذلك لم نجد أخبارًا عن ضبط كبار المتورطين منهم، وإنما بقتصر الأمر على الموزعين فقط.

وطالب وزير التموين الجديد بضرورة تطهير السوق من المحتكرين، مثلما فعل في الوزارة، لافتا إلى إقالة أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمود عبدالعزيز، رئيس الشركة المصرية للصوامع والتخزين.