أشارت مؤسسة بحثية متخصصة بمجال الخروقات الأمنية الإلكترونية إلى أن الهجمات المستقبلية على الشركات والمؤسسات ستنبع من الثغرات الأمنية ونقاط الضعف المعروفة، وسط مؤشرات بتنامي أعداد تلك الهجمات حول العام.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، وتلقى 24 نسخة منها، وضعت الأخيرة قائمةً بافتراضات التخطيط الاستراتيجية الأخرى المتعلقة بالوضع الأمني خلال الـ 2-4 سنوات القادمة.

1- بحلول العام 2020، سيتواصل استغلال 99 بالمائة من الثغرات الأمنية ونقاط الضعف المعروفة من قبل الخبراء والمختصين في مجال الأمن وتقنية المعلومات لمدة سنة واحدة على الأقل.

ينبغي على الشركات مواصلة التركيز على إغلاق وإصلاح الثغرات الأمنية ونقاط الضعف التي يعرفونها. وعلى الرغم من أنه من السهولة بمكان تجاهل هذه الثغرات والنقاط، إلا أنه من الأسهل والأكثر اقتصادية إصلاحها عوضًا عن التخفيف من حدتها.

2 - بحلول العام 2020، ستستهدف ثلث الهجمات الناجحة التي ستواجه الشركات مصادر تقنية المعلومات "الظل" (حلول وأنظمة تقنية المعلومات المطبقة والمستخدمة ضمن المؤسسة).

تتعامل وحدات الأعمال مع واقع المؤسسات، وستشارك أي أداة من شأنها مساعدتهم على القيام بمهامهم وأعمالهم. لذا، يتعين على الشركات إيجاد طريقة لمعالجة تقنية معلومات "الظل"، وإنشاء ثقافة تأمين القبول والحماية مقابل الكشف والعقاب.

4 - بحلول العام 2018، ستدفع الحاجة إلى منع عمليات خرق البيانات القائمة على السحابة العامة 20 بالمائة من المؤسسات إلى صياغة برامج حوكمة لأمن البيانات.

ينبغي على المؤسسات تطوير برامج حوكمة لأمن البيانات مؤسسية واسعة النطاق، وذلك من خلال تحديد ثغرات سياسات أمن البيانات، والسعي إلى ضمان أمن الإنترنت عند الحاجة.

5 - بحلول العام 2020، ستعمل 40 بالمائة من المؤسسات المشاركة في ممارسات التطوير والعمليات DevOps على حماية التطبيقات المتقدمة، وذلك من خلال تبني تطبيقات أمنية مزودة بتقنيات ذاتية الاختبار، والفحص، والتشخيص، والحماية.
لذا، سيتم اعتماد تطبيقات ذاتية الحماية أثناء وقت التشغيل خاصة بممارسات التطوير والعمليات DevOps، وذلك من خلال تقييم خيارات الحلول الأمنية المحتمل طرحها من قبل الموردين ومقدمي الخدمات الجدد.

6 - بحلول العام 2020، سيتم دمج 80 بالمائة من الصفقات الجديدة الخاصة بوسطاء الوصول الأمن القائم على السحابة مع جدران حماية الشبكة، وبوابة المواقع الالكترونية الآمنة، ومنصات جدران حماية المواقع الالكترونية.

وعلى الرغم من أن المخاوف قائمة حول هجرة العملاء إلى السحابة ومسألة باقات المشتريات، إلا أنه يتعين على الشركات تقييم خارطة طريق عمليات نشر التطبيقات، واتخاذ القرار الصائب حول مسوغات الاستثمار في وسطاء الوصول الأمن القائم على السحابة.

7 - بحلول العام 2018، سيرتفع عدد الشركات التي تستفيد من المحتوى الأصلي للهواتف المحمولة عوضًا عن الاستفادة من خيارات الطرف الثالث من 20 إلى 60 بالمائة.

تجربة وتعريف المؤسسة على حلول المحتوى الأصلي، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات التي لديها متطلبات أمنية متوسطة المستوى عليها التخطيط للانتقال تدريجيًا إلى المحتوى الأصلي.

8 - بحلول العام 2019، ستحل تطبيقات الهوية كخدمة محل تطبيقات إدارة الهوية والوصول في أماكن العمل بنسبة 40 بالمائة، مرتفعةً بذلك عن حصتها الحالية التي تبلغ 10 بالمائة.

اختفت العديد من العقبات والقيود لدى استخدام تطبيقات الهوية كخدمة، لذا ينبغي على الشركات استخدام تطبيقات الهوية كخدمة ضمن نطاق المشاريع الصغيرة. وعلى الرغم من أن اللوائح والتشريعات ستعيق موجة تنامي هذه الممارسات، إلا أنه ينبغي على الشركات التكيف مع القيود والفوائد الحالية.

8 - بحلول العام 2019، سيتراجع معدل استخدام كلمات السر والرموز ضمن حالات الاستخدام متوسطة المخاطر بنسبة 55 بالمائة، ويرجع ذلك إلى طرح تقنيات التعرف على الهوية المتطورة.

كلمات السر المترسخة ضمن الممارسات التجارية في طريقها للاختفاء تمامًا، لكن يجب على الشركات البحث عن منتجات تركز بالدرجة الأولى على تطوير مناخ من الثقة المتواصلة التي ترافقها تجربة المستخدم الجيدة، وذلك من خلال البدء بتحديد حالات الاستخدام وعروض شركات التوريد المتاحة وفقًا للقدرات الحيوية والتحليلية.

9 - بحلول العام 2018، أكثر من 50 بالمائة من مصنعي تجهيزات تقنيات إنترنت الأشياء لن يصبحوا قادرين على مواجهة التهديدات الناتجة عن ضعف ممارسات المصادقة.

إن تغيير هيكلية المؤسسات القائمة حاليًا لتواكب تقنيات إنترنت الأشياء تفتح الباب على مصراعيه أمام مختلف أنواع التهديدات الجديدة، وتعزز من خطر التهديدات القديمة. لذا، يتعين على الشركات تحديد مخاطر المصادقة والتوثيق، وتلبية متطلبات تأمين وضمان الهوية، وتوظيف المقاييس المعنية.

10 - بحلول العام 2020، أكثر من 25 بالمائة من الهجمات المعرفة على الشركات ستتم من خلال تقنيات إنترنت الأشياء، على الرغم من أن تقنيات إنترنت الأشياء لا تمثل سوى 10 بالمائة فقط من ميزانيات الحلول الأمنية الخاصة بتقنية المعلومات.

بالتزامن مع نمو موجة استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، ستفضل شركات التوريد سهولة الاستخدام على مستوى الأمن، وسيبقى خبراء الأمن الخاص بتقنية المعلومات مترددين حيال المستوى السليم للمخاطر المقبولة.

لذا، ينبغي على الشركات تعيين ملكية تجارية خاصة بأمن تقنيات إنترنت الأشياء، والتركيز تجهيزات إنترنت الأشياء الضعيفة وغير المحدثة، واستهداف المناطق المحددة وفقًا لميزانية الحلول الأمنية، وذلك لإدارة مخاطر تقنيات إنترنت الأشياء.