شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، في المائدة المستديمة "للحوار الإقليمي الثانى من الاستنتاجات الوزارية للأتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور النساء في المجتمع الى صنع سياسات المساواة في المنطقة الأورومتوسطية"، والتى تعقده المبادرة النسوية الأورومتوسطيه في الفترة من 26-27 سبتمبر 2016.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية، وأشارت الى ان المجلس يعمل خلال الفترة القادمة على وضع رؤية المرأة المصرية 2030 والتى تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مشيرة الى ان المجلس يعمل حاليًا على وضع مقترحات وتوصيات وتشريعات تتماشى مع المجتمع الدولى وخصوصيات مصر وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة.

وأكدت أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، حيث أنه لاول مرة في تاريخ مصر سنعمل على مدار عام  كامل على اجندة مكثفة لحقوق المرأة من خلال وضع سياسات وأنشطة ومشاريع تنموية وبرامج داعمه للمرأة، وسنتعاون مع الإعلام ومع الجمعيات الاهلية وكل المهتمين بالقضية.

وأكدت مايا مرسي على التعاون الدائم بين المجلس وشركاءه في الدول العربية والأفريقية، مشيرة الى مشاركتها في ‏حضور اجتماع تمكين المرأة في الإتحاد من أجل المتوسط بمدينة الرباط بالمغرب، مشيدة بأهمية المناقشات والحوارات التى تمت بحضور المجتمع المدني.

وأكدت على ضرورة العمل جميعًا كحكومات ومجتمع مدني في نفس الاتجاه من خلال منهجية واضحة لتنفيذ أجندة 2030، والخروج بتوصيات ومقترحات واضحة للنهوض بالمرأة  في كافة المجالات، مشيرة إلى أن التوصيات التى ستخرج بها المائدة المستديرة سيتم عرضها في المؤتمر الوزاري القادم للدول الأورومتوسطي ببرشلونه.

وطالبت ممثلى المجتمع المدنى بالتركيز على عدد من القضايا ذات الاولوية خلال الفترة المقبلة مثل دور الاعلام فى التوعية، دور المراة فى مواجهة التطرف والارهاب، العنف ضد المراة، وضع تشريعات وقوانين تنصف المرأة، والعمل على وضع أهداف ورسائل واضحة تسهل على صانع القرار تنفيذها.

وأكدت انه خلال المؤتمر الوزارى للأتحاد من أجل المتوسط القادم سيتم التركيز على مناقشة الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة وليس الهدف الخامس فقط والمتعلق بالنوع الاجتماعى.

جدير بالذكر أن المائدة المستديرة ضمت مجموعة من الحقوقين والخبراء في النوع الاجتماعى، وممثلي الوزارات المختلفة وشركاء المجتمع المدنى من «الجزائر والأردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب وفلسطين» وممثلين عن الأتحاد الأوربي.