وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات مثيرة للحكومة المجرية بينها سوء معاملة اللاجئين جسديا ونفسيا والتعمد بنشر الخوف في المجتمع وذلك قبل أيام من إجراء استفتاء شعبي حول قبول اللاجئين في البلاد أو عدمه.

وقالت المنظمة في بيان صدر الثلاثاء، إن مئات اللاجئين باتوا ضحايا لسوء المعاملة الجسدية والترحيل القسري إلى الحدود الجنوبية للبلاد دون أساس قانوني إلى جانب احتجاز اللاجئين بشكل يخالف قانون اللجوء الأوروبي.

واستندت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيانها إلى أقوال شهود من اللاجئين في صربيا والمجر والنمسا في الشهر الماضي الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب والركل والطرد التعسفي عند تواجدهم في ما يسمى "بمنطقة الترانزيت"، فيما أجبرهم حرس الحدود المجري بمغادرة الأراضي المجرية بالقوة والعودة إلى صربيا.

وفي خضم "تسميم الأجواء السياسية في البلاد في إطار الحملة الخاصة بالاستفتاء وصل الخطاب السياسي على ذروة التحريض على الكراهية ورفض اللاجئين"، كما تقول المنظمة الدولية في بيانها. وأضافت المنظمة، بحسب "دويتشه فيله"، "خصوصا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يستخدم خطابا مسموما وصل تأثيره إلى أدنى مستويات الدوائر الحكومية في البلاد ما أسهم في زرع أجواء الخوف من اللاجئين في المجتمع".

يذكر أن المجر تمارس منذ بدء أزمة اللاجئين العام المنصرم سياسة "الحصن المنيع" وترفض تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتوزيع عادل للاجئين بين دول الاتحاد. ولهذا تجري يوم الأحد المقبل، استفتاءا حول السؤال التالي "هل تقبلون قرار الاتحاد الأوروبي الملزم والخاص بتوطين مواطنين من غير المجريين في البلاد بدون موافقة البرلمان المجري؟".

يشار إلى أن الاستفتاء يتعرض لانتقادات حادة من جانب الشركاء الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان الأوروبية والعالمية.