بحث السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض مع نائب وزير العمل السعودي الدكتور أحمد الحميدان أوضاع العمالة المصرية بالمملكة في ضوء العلاقات الخاصة المتميزة بين البلدين الشقيقين وحرص السفارة على رعاية مصالح المصريين العاملين في المملكة والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم.

ونقل بيان للسفارة المصرية عن الحميدان إشادته، خلال اللقاء، بالعمالة المصرية، مؤكدا أن نسبة المشاكل العمالية للجالية المصرية تعد ضئيلة للغاية مقارنة بحجم الجالية.

ونوه الحميدان بأن قانون العمل يطبق على جميع أطراف العلاقة العمالية سواء السعوديين أو العمالة الوافدة .. مشيرا إلى أهمية توعية الجالية المصرية بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة بما فيها حقوقها وواجباتها والالتزام بنظامي العمل والإقامة، لافتا إلى عدم وجود ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة" حيث أن العامل الوافد يحب أن يعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمه.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن تقديره للسلطات السعودية للرعاية التي تقدمها للعاملين المصريين في المملكة وهو ما ينعكس إيجابيا في تزايد أعداد العاملين بالمملكة خاصة خلال العام الحالي، مؤكدا حرص السفارة على توعية الجالية بنظامي الإقامة والعمل بالمملكة.

وأوضح أنه تم تنظيم عدة ورش عمل في هذا الشأن بكل من المنطقة الشرقية والقصيم وستستمر على هامش المأموريات القنصلية في المناطق المختلفة بالمملكة .. مشيرا إلى دليل المسافر المصري إلى السعودية الذي يجرى العمل على الانتهاء منه ليكون مرشدا للقادمين للعمل في المملكة.
وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات العمالية الملحة خاصة مشاكل العاملين المصريين بالمؤسسات والشركات حيث أوضح نائب وزير العمل السعودي أن الوزارة تقوم بتطبيق الإجراءات الخاصة بإنهاء هذه المشاكل وتطبيق العقوبات النظامية والإجراءات الخاصة بإنهاء هذه المشاكل وتطبيق العقوبات القانونية في حالة تعنت المنشآت في تسوية تلك المشاكل ويتم رفع الأمر إلى الحاكم الإداري للمنطقة والإمارة المختصة في حالة عدم التوصل إلى تسوية لاتخاذ الإجراءات مع وزارة المالية.

وأوضح أنه وفقا لنظام العمل تعتبر مستحقات العمالة ديون ممتازة تضمنها المملكة حتى في حالة خروج العامل وعودته إلى وطنه شريطة حصر مستحقاته أمام الوزارة وتوكيل أحد الأشخاص لمتابعة المستحقات.

كما تناول اللقاء بعض المشكلات التي تواجه العمالة المصرية ومنها بلاغات التغيب عن العمل الكيدية وتصاريح العمل المؤقتة ولجوء بعض أصحاب العمل إلى إصدار تأشيرة خروج وعودة بدلا من تأشيرة خروج نهائي على الرغم من انتهاء علاقة العمل وكذا اكتفاء بعض أصحاب العمل بسداد رسوم رخصة العمل وعدم تجديد رخصة الإقامة وطالب السفير المصري بتيسير بعض الإجراءات لحلها لتمكين العامل من إنهاء مشكلاته في وقت قصير.