اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالتوافق ودون تصويت اليوم الخميس ، مشروع قرار حول اليمن طلب فيه الى المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة تقديم المساعدة الفنية والمشورة بما في ذلك في مجالات المحاسبة والدعم القانوني لتمكين اللجنة الوطنية اليمنية من استكمال اعمال التحقيق فيها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات من قبل جميع الاطراف ذات الصلة وبما يتماشى مع المعايير الدولية وكذلك ان تضع اللجنة الوطنية اللمسات الاخيرة لتقريرها الشامل عن جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان وذلك قبل الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان وعلى أن تستمر اللجنة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في التعاون فيما بينهما.

ويطلب القرار إلى المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة تخصيص خبراء دوليين إضافيين في حقوق الإنسان إلى مكتب المفوضية في اليمن لاستكمال أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة الوطنية مع جمع وحفظ المعلومات للوقوف على الحقائق وملابسات الانتهاكات المزعومة وتشجيع جميع الاطراف لتسهيل الوصول والتعاون مع لجنة التحقيق الوطنية ومفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

كما يطلب القرار إلى المفوض السامى أن يقدم الى مجلس حقوق الانسان في دورته القادمة الرابعة والثلاثين تحديثا شفويا عن حالة حقوق الانسان في اليمن ومدى تنفيذ القرار المعتمد اليوم وعلى أن يقدم المفوض الى الدورة 36 للمجلس تقريرا مكتوبا عن حالة حقوق الانسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014 .