شدد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.

كما أكد السيسي خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم، على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.

وعرض عامر خلال اللقاء نتائج المباحثات التي أجراها مؤخراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي.

يذكر أن الدين العام بحسب بيانات رسمية للحكومة يبلغ 1.9 تريليون جنيه.