قال طارق محمود المحامي ومنسق ائتلاف دعم صنوق «تحيا مصر» بالإسكندرية، أن الإعتذار الصادر من النائب الهامي عجينة عن تصريحاته بتوقيع كشوف العذرية على الطالبات كشرط للإتحاق بالجامعات لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي على حد زعمه لن تثنيه عن إستكمال إجراءات محاكمته ومقاضاته.
وأضاف محمود، أن عجينة أرتكب جريمة في حق الشعب المصري وأهانه بمطالبته بهذا الطلب الشاذ، مؤكدًا أن هذا النائب ومنذ إنتخابه بمجلس النواب لم يقدم أي مشروع قانون ولم يخض أي معركة لتحقيق طموحات أهالي دائرته لكنه أصدر تصريحات محاولًا جذب وسائل الإعلام إليه بإعتباره عضوًا في مجلس النواب.
وأكد محمود أن مثل هذا النائب لا يستحق أن يمثل المصريين بمجلس النواب وتوقع محمود أن يحيل المجلس عجينة للجنة القيم تمهيدًا لإسقاط عضويته وتقديمه للمحاكمة.
وأوضح محمود أنه قد تقدم ببلاغين ضد إلهامي عجينة في تلك الواقعة الأخيرة وأيضًا واقعة سبقتها لا تختلف كثيرًا عنها عندما وصف رجال مصر بأن لديهم ضعف جنسي وتسبب في فضيحة تناولتها الإعلام الغربي للإستهزاء من المصريين وذلك النائب بعد تلك التصريحات.
