قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن فريق من كبار المحامين الآن يعد أسانيد عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريا.
وأوضح «عاشور» خلال استضافته ببرنامج «مع إبراهيم عيسى» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذي كفل حق الدفاع والتقاضي للشعب ودون ضريبة.
وأضاف: «نص القانون على أن المحامي يحصل الضريبة التي تقدر بـ 10 % من أتعابه من المواطن، يجعل المحامي في حرج، وقيامه بدور يخالف دوره المهني»، كاشفا أن القانون نص على أن 1 % من الضريبة المحصلة والمقدرة بـ 32 مليار جنية، ستوزع كمكافئات، والعقوبة به مخلة للشرف والاعتبار.
