قال محمد فاضل، المدعي بالحق المدني عن أسرة الحسيني أبو ضيف في قضية أحداث الاتحادية، أن طلبات المدعين بالحق المدني في هذه القضية، كانت الانضمام لطلبات النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين «الإعدام شنقا» لإدانتهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على استعراض القوة المقترن بجرائم القتل العمد.
وأضاف «فاضل» في تصريحات صحفيه، أن هذه الطلبات سيتم التمسك بها، والتصميم عليها إذا قبلت محكمة النقض طعن المتهمين «ولم تؤيد الحكم المطعون عليه» والذي سيترتب عليه إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم، وحينها سنستعيد الأمل في القصاص العادل لدماء الشهيد الحسينى أبو ضيف الطاهرة ولروحه التي مازالت تتوق للقصاص.
وطلبت النيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين بقبول الطعن المقدم شكلا وفي المضمون بنقض الحكم المطعون ضده
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية كلا من محمد عبد العليم وحاتم عزمي ووائل أنور وكاظم عطيه ومحمد عبدالسلام وسكرتارية خالد ابراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
وعاقبت محكمة الجنايات كل من محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة،بدون مصروفات.
