قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى وثيقة سد النهضة لجلسة 13 ديسمبر المقبل
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفتهم.
طالبت الدعوى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها فى مارس الماضى بالخرطوم فى قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت إن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الملء.
