ارتفع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى 2.138 تريليون جنيه، في نهاية شهر يوليو 2016، مقارنةً بـ2.123 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الأربعاء.
يعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا، بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
