أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية استقلال الأجهزة الرقابية التي فندها الدستور المصري لعام 2014 في الفرع الثاني من الفصل الحادي عشر، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
اعترض الحزب في بيانٍ له أصدره اليوم الأربعاء على التدابير التي تم اتخاذها في عزل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب في بيانه وقف السلطة التنفيذية تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس ٢٠١٦، نشر القيادة الحالية للجهاز تقرير تكلفة الفساد المعروف إعلاميًا بتقرير "هشام جنينة" للرأي العام واتخاذ البرلمان الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما فيها متابعة إحالة التقرير إلى جهات التحقيق المختصة.
