قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، إن نسبة التوافق البيئي لمصانع السكر التي كانت تصرف مباشرة في نهر النيل بلغت 75% بعد أن كانت صفرا في المائة.
وأضاف فهمي، فى تصريح خاص اليوم، أنه كان من الضروري إعطاء مهلة لأصحاب تلك المصانع لتوفيق أوضاعها خاصة وأنها شركات قطاع عام وتعانى من أزمة سيولة مالية، منوها بأنه لا يجب التسرع نحو إغلاق المصانع وفى نفس الوقت لا يجب تركها تلوث البيئة وهذا هو التوازن الذى نسعى إلى تحقيقه.
وحول علاقة تأثير تلك المصانع المغلقة الآن بأزمة السكر، قال فهمى "أنا مسئول تضامنيا عن أزمة السكر باعتباري جزءًا من الحكومة ولكن تلك المصانع المخالفة ليس لها علاقة بأزمة السكر لأن حاليا ليس موسم العصر الخاص بها، وإنما يبدأ فى أول يناير وحتى شهر يونيو".
وأكد فهمى استمرار قيام الوزارة بالتفتيش ومتابعة كافة الإجراءات التي قامت بها تلك الشركات على أرض الواقع، إلى جانب تنفيذ إجراءات الصيانة المطلوبة، مشيرا إلى قيام شركات السكر خلال فترة توقفها بعمل "فصل" الصرف الصناعي عن الصرف الصحي، وسد مواسير الصرف، وقامت الوزارة بتركيب حساسات بيئية لمراقبتها.
