انتهت وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية، بناءً على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، من إلزام عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركات والافراد.
كانت وحدة قضايا الاستثمار، تلقت بلاغًا من الرئيس التنفيذي بهيئة الاستثمار "نائب رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، بشأن امتناع عدد من الجهات الإدارية عن تنفيذ بعض القرارات المعتمدة من مجلس الوزراء، وعليه بادرت النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل بذلك الامر وانتهت إلى إلزام الجهات الإدارية بالتنفيذ.
وفي ذات السياق، ألزمت وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 23 لسنة 2016 محافظة القاهرة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية الصادر بإلغاء تخصيص قطعة ارض لإحدى الشركات على أن تنتهي الشركة من كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ توصيل المرافق الى حدود الأرض.
كما انتهت في القضية رقم 16 لسنة 2015 لإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف بالبيع لمساحة أرض إحدى الشركات والمقام عليها جزء من مصنع تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر، أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار يشكل جريمة تأديبية نص عليها القانون باعتبار أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة لكافة الجهات فور اعتمادها من مجلس الوزراء باعتبار قرارتها ملزمة لكافة الجهات.
