قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، حجز الدعوى المقامة من أحمد عبد الحميد صابر، والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان شقيق الطاعن وإخلاء سبيله، للحكم بجلسة ٢٠ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٦٢٩ لسنة ٧٠ قضائية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن لم يعلم مكان احتجاز شقيقه منذ القبض عليه، مشيرًا إلى أن هناك حالة تعنت في الإعلان عن مكان احتجازه مما يعد اختفاءً قسريًا.
