تستكمل محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل ابني الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما.
وجاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم نهائي بات بحبسهما 3 سنوات مشددة، ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، وما زال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقي لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية، وهي السجن المشدد 3 سنوات.
