أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأٍسرة بمجلس النواب، أن المسودات البالغ عددها 36 بشأن قانون الجمعيات الأهلية، كانوا أمام بصر اللجنة عند إعداد مشروع قانون.
ولفت "أبو حامد" إلى أن جميع الجمعيات التي شاركت في جلسات الاستماع تبرئوا جميعًا، من أي ممارسات سلبية لبعض المنظمات، وطالبوا بوضع ضوابط للتفريق بينهم وبين الجمعيات المشبوهة.
وقال أبو حامد، إن الحديث عن ضوابط الأمن القومي بالقانون معمول بها منذ 1996، وليس الأمر حديثًا.
ووجه "أبو حامد"، خلال الجلسة العامة الصباحية، حديثة لأعضاء البرلمان "لو وصلت إليكم حالة الارتباك والترقب من بعض السفارات أثناء عمل اللجنة على مشروع القانون لأدركتم الأمر".
